لا يوجد هناك مشكلة في النقل عن كاتب أو كاتبة لكن المشكلة عدم نسب الجزء المنقول لصاحب المادة العلمية أو الأدبية. وهناك عدة صور لهذا النقل، نستعرض بعضها هنا:

منها مايكون نقل النص كما هو: ومثاله استخدام بيت شعر ، أو اقتباس كامل لنص معين.
ومنها ماهو نقل المفهوم والنتيجة أو المعلومة، كمن يلخص فكرة عرضها شخص آخر أو اعادة كتابتها بأسلوبه الخاص.
وهناك صورة أخرى غريبة وهي استأجار باحث يقوم بالعمل ثم يكتب صاحب المال اسمه على المؤلف ويعتبر نفسه اشترى تلك الحقوق باستئجار الكاتب. ومنهم من يؤلف الكتب ويحقق المجلدات ويحصل على الشهادات الجامعية عن طريق جمع باحثين متميزين من دول فقيرة ودفع بعض المال لهم ليقوموا بالجهد ثم لا يكون لهم اسم او ظهور. (تحديث: التعليق الاول من صالح يشير الى أن هذه الممارسة مقبولة ومرفق رابط بذلك)
وهناك من يترجم ما يقرأه من ثقافات أخرى ظاناً وينسبها لنفسه دون أن يوضح أنها ترجمة، وقد وقفت على ذلك بنفسي فقد صادف أن لاحظت مقالات أحد الكتاب متكررة بالنسبة لي وعند البحث اكتشفت ان عدة مقالت كتبها هي اقرب ماتكون للترجمة لإحدى المجلات الأجنبية التي كنت اتابعها.
وهناك من الكتاب من بأخد مقالات من المدونات ويعيد كتابتها حتى لاتظهر كسرقة تامة، وقد رأيت ذلك عدة مرات وهناك الكثير من الحالات التي لم تنال جولتها من الاعلام حتى الان.

توثيق المعلومات المنقولة لا يتم بكتابة قائمة المراجع في اخر الكتاب، او شكر بعض الاشخاص في بدايته، هذه كلها جزء من توثيق النقل ولكنها ليست كافية. أي فكرة منقولة او نتيجة سابقة موصولة يجب أن تشير لصاحبها في موضعها اما برقم يوضح بالهامش او باسم المؤلف وسنة النشر ثم يفصل في قائمة المراجع أو اي اسلوب اخر يوثق المنقول بالكامل ويوضح مصدره.

الحقيقة وللأسف لا أدري عن تنظيم اساليب النقل في اللغة العربية، لكن في اللغة الانجليزية هناك عدة اساليب تختلف احياناً باختلاف المجال العلمي ، فهناك ما يسمى APA Style, Harvard , IEEE, وما الى آخره.
التوثيق العلمي والأدبي وما يقابله من الغش من الامور المنتشرة في العالم كله وهناك خطوات للكشف عنهم ومحاسبتهم. يجب ان يمارس الكاتب رقابة ذاتية وأن لا يتهاون في ترك ما ينقل دون نسبة لصاحبه الأصلي، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للسقوط المفاجئ، لأن من اعتاد الصعود على اكتاف الاخرين، حتماً سيأتي اليوم الذي يسحب فيه الاخرون (أكتافهم) فيهوي بين فضائح الانترنت ومعارضات المحاكم.

هناك انواع مختلفة للتوثيق وأحياناً طبيعة التأليف تتطب استخدام اكثر من أسلوب للتوثيق.

أولاً لايصلح أن تنسب لنفسك تأليف كتاب لم تكتبه أنت ، ولو اشرفت على تأليفه وقام بالعمل مجموعة باحثين، هنا يمكن أن تكتب على الغلاف أنك محرر الكتاب ( وليس المؤلف) وتضع اسماء جميع المؤلفين بترتيب مساهماتهم في كل فصل على حده.

وفي حال كان هناك عدة مؤلفين فالمفترض أن يأتي اسم اكثرهم عملاً في الكتاب في الاول ثم الذي يليه في ذلك. ولا يصح إن يكون الترتيب حسب الشهرة.

ولا تنسى أن تضيف رسالة شكر وعرفان في أول المؤلف لؤلئك الذين حفزوك وضحوا من اجلك، أو راجعوا اعمالك واستفدت منهم وتوجيهاتهم ،

وحافظ على النقل والتوثيق لكل صغيرة وكبيرة وتجنب الاقتباس الا لماماً.

طرق اقناع التجار بالأفكار التجارية:

١- فكرة لا يمكن لأحد أن ينافسك فيها ، كأن يكون لديك عقود حصرية أو اختراعات وماركات مسجلة بإسمك. الشرط هذا أساسي لأنه الأفكار التجارية الجديدة معرضة للفشل بسبب جشع المنافسين الكبار الذين سيحاكوا ويطردوك من السوق.

٢- من الصعب جداً أن تقنع تاجر بفكرة في رأسك دون أن تكون بدأت فيها وتبينت لك نتائجها. يجب أن تكون قطعت شوطاً ذا قيمة. إما بأرقام ربح حققتها في فترة قصيرة أو عقود مميزة وطويلة الأمد حصلت عليها.

٣- من المهم أن يصاحب فكرتك التجارية الرائعة نموذج مالي معتبر. لأنه كثير من الأفكار الرائعة تفشل بسبب أسلوب العمل التجاري وليس الفكرة التجارية. مثلاً قد يكون عندك فكرة منتج لمحسنات غذائية (بهارات) وتكون رائعة ومتميزة ولم يسبقك أحد إليها. ثم تذهب للسوبرماركت لعرض منتجك. أنت كتاجر صغير تحاول منافسة تجار كبار لدى سلاسل المتاجر الكبرى ، وستدخل على مصاريف تسويق كبيرة وربما ستدفع الكثير لتسجل منتجك في السوبرماركت. تكون قتلت فكرتك الرائعة ، بينما لو استهدفت المطاعم الكبيرة والفنادق والمخابز ، قد تحصل على عقود طويلة بمصاريف أقل وبعيداً عن المنافسين الجشعين.

٤- لا تتوقع أن يكون الممول سعيد لدفع أموال كثيرة للتسويق. يجب أن تعرض فكرة تكون أنت قادر على بيعها بعيداً عن صرف الملايين للتسويق. المنتجات التي قد تسيل لعاب التجار للاستثمار تلك التي تسوق نفسها بنفسها عن طريق الناس الراغبة فيها.

٥- يجب أن تكون لديك فكرة واضحة عن شريحة الزبائن التي تستهدفها. لا تقتل فكرتك بالتعميم، حدد احتياجات الناس التي ستفيدهم هذه الفكرة.

٦- من أهم الأشياء هامش الربح ، لا تتصور أنك ستجد من سيستثمر في فكرة تجارية هامش ربحها صغير. لو كان همش الربح ٠.٥ ٪ أو ٢ ٪ فإنك لن تستطيع أن تغري أحداً. ابحث عن أفكار تجارية ذات هامش ربحي كبير (٢٥٪ إلى ٤٠٪ أو حتى أكثر).

٧- لا تعرض أفكارك إلا بعد أن تقلل المخاطر. يمكنك عرض نفس الفكرة بمخاطر كبيرة ، ويمكنك عرضها بمخاطر قليلة. كيف تقلل المخاطر؟ من الوسائل الأساسية العقود الخارجية أو ما يسمى Outsourcing. بدلاً من أن تصنع منتج بنفسك احصل على عقد لتصنيعه لدى مصنع آخر قائم أصلاً. أو رخص صناعته لشركات تقوم هي بتصنيعه وبيعه وتحصل على نسبة ثابتة من سعر المبيعات.

٨- هناك طريق آخر قد يجعل المستثمرين يدفعوا لك دون حساب ، هو نجاحات سابقة كبيرة. إذا كانت لديك قصص نجاح حقيقية وقوية وأثبت جدارة في إدارة أفكارك التجارية فإنه ستجد من سيسعده أن يستثمر معك.

٩- عندما تطلب مالاً يجب أن تكون واضح في النقاط التالية:
- كم المبلغ ولماذا
- وماهو المقابل
الخطأ الذي يقع في الكثير أن يقدر فكرته التجارية بأكبر مما تسوى حقيقة. فمثلاً يقول أريد ١٠٠ الف ريال مقابل ١٠٪ من شركتي (أي أن شركته تسوى مليون ريال). يجب أن تكون قادر على شرح وإثبات قيمة أصولك أوفكرتك الحالية وأنها تستحق هذا التقييم. ولا يصلح أن يكون تقييمك مبني على مايمكن أن تؤول إليه فكرتك مستقبلاً.

أسماء قليلة طفت على السطح تناقلت أخبارها الصحف ولكن دوائر التجار المغلقة تحمل أخباراً أسوأ: هناك الكثير مما لم ينكشف بعد.

الخسائر الجمة والإغلاقات المتتالية لشركات كانت تبيع بأقل ما يقال مئات الملايين ان لم يكن مليارات. اسثمارات ضخمة في مشاريع صناعية وخدمية محلية.

لن أتكلم هنا عن خسائر البورصة والاسهم التي حصل جزء كبير منها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ، إنما أريد الحديث عن التجارات المحلية من مشاريع صناعية وخدمية.

الأزمة هنا ليست أزمة العالم الاقتصادي ، بل هي أزمة ادارة وقيادة فاشلة للأسف الشديد في كثير من مشاريع تجارية محلية.

في الماضي في زمان الاحتكار كانت الخسارة صعبة ، وكان يخضع التجار الزبائن على اختيار مايبيعون لا مايريده العميل. اليوم ، وكنتيجة لتراكمات لم تتحمل عبئ تضخم الفشل الإداري تسقط الشركات تباعاً.

يبدو لي أن مايجري الان مجرد بداية ، وأن عروش امبراطوريات تجارية مصيرها الزوال ، امام منافسين صغار ولكن أذكياء.

باختصار، أحب أن اعدد اسباب تكرر الفشل في الأوساط التجارية المحلية:

١- جهل المالك: اقصد به مالك رأس المال ، الذي يحاول تطبيق ابجديات البقالة على شركة ضخمة نمت في وهج طفرة. وجهل المالك اسم جامع لكثير من المشكلات التي لاحصر لها ، بدأً من اسلوبه وطريقته في الادارة ، وتدخله فيها ، واختياره للشخصيات القيادية ، والشفافية والمراقبة المالية.

٢- تغيرات في اساليب التجارة لم تفهمها الكثير من الشركات: تغيرت مراكز القوة في البيع والتسويق في كثير من المدن السعودية ومازال بعض التجار لا يتفهم هذا التغير ولا يتكيف معه. فتجد مثلاً تاجر الجملة يصر على انه سيبقى المسيطر على السوق ولا يتفهم أن الهايبرماركت تزحف ببطئ لتنتشله من السوق.

٣- الاعتماد على الاستيراد والوساطات: عدد رهيب مازال يعتقد ان يستورد من الصين مالايعرف طريقه أحد ، دون أن يستثمر بشكل حقيقي في المنتج. فتجد ربما بعد عشرين سنة من كونه الوكيل أو المورد الحصري لمنتج معين يأتي بسهولة من ينافسه. لا توجد أصول حقيقية بناها طوال السنين.

٤- الثقة الزائدة في النفس: مغامرات الماضي الخنفشارية كانت دوماً ناجحة مما اعطى اشارات خاطئة بالقوة والثقة. أضف إلى ذلك ما يسببه التعاون الجشع بين التجار من ثقة خاطئة أيضاً ، فمعلوم أن الكثير من التجار لا يسمحون لغيرهم بدخول السوق ويمارسون بعض الأساليب الرخيصة لإفشال و وأد أي مشروع منافس مبكراً ، وكأن التجارة حكر على ذلك الجيل.

٥- التساهل والتهاون في التعامل الربوي : يمحق الله الربا .

٦- ضعف النشئة: نشأت وتأسست كثر من الشركات السعودية بعيداً عن التحديات والمنافسة. فكان الربح هو طريقها الوحيد ولم تتعود على أن تقاتل لتكسب العملاء ، الذين لم يكن لهم خيار آخر أصلاً. اليوم وبمعطيات جديدة سهلت نشوء شركات جديدة وعولمة أدخلت منافسين محترفين عاصروا تحديات قوية ليتمكنوا من البقاء.

٧- اغفال مجالات الاستثمار الجديدة والحيوية: هذا يمكن أن يدخل في التصنيف رقم واحد: جهل التاجر. احجامهم عن بعض الفرص الجديدة لجهلهم وعدم فهمهم للمتغيرات الحالية. وخوفهم من المجهول ، ولإعتماديتهم على غيرهم.

٨- ضعف أو انعدام المراقبة المالية الحقيقية.

٩- ثقافة الواسطة والعلاقات.

١٠- انكار المهارات المهنية لموظفيهم ومديريهم وعدم تقدير الموارد البشرية: كثير من التجار وللأسف يعتقد بأنه هو السبب في نجاح تجارته ويتجاهل مجهودات فرق العمل. فيتصور أنه بمكالمة هاتفية مع فلان استطاع تسويق منتجات معينة وأن التجارة بحاجة له هو. يعتقد أنه الكل في الكل وأنه سر النجاح الباتع ولا ينسب الفضل بعد الله عز وجل لأهله. ولا يقدر موظفي شركته الذين يعملون ليل نهار ويتركون عوائلهم ويبتعدون عن أبنائهم فقط لزيادة رصيده في البنك. فيخسر بذلك الكثير من الكفاءات المتميزة التي تجتذبها شركات أجنبية تعرف قيمتهم.

١١- الخلط بين جيبه الشخصي ومال الشركة.

أخيراً أحب أن أقول بأني اتصور أن الأسوأ لم يأتي بعد ، وأنه مازال أمامنا خسائر أخرى لم تطفو على السطح. فلينتظر كل تاجر جشع لم يحترم يوماً موظفيه ولا عملائه سقوطه عاجلاً أم آجلاً ، وليعرف أن هناك جيل قادم من الشباب العصامي القتالي الكفؤ نعول عليه نهوضنا الاقتصادي القادم بعيداً عن الترهات.

* من أنت؟ وماذا تريد؟
تأتيني بعض الأحيان استبيانات من أشخاص مجهولين ، لا اعرف من هو ، ولا لماذا يريدني أن أشارك في الاستبيان.
وضح اسمك وتخصصك وجامعتك ، وهدفك من هذه الدراسة ، لتحفزني للمشاركة وتشعرني بمصداقيتك.

استخدم بريدك الاكتروني من جهة دراستك ، أو اذا لم يكن لكم استخدم بريد الكتروني واضح ، كاختصار لاسمك ، وابتعد عن العبارات الغير لائقة لأنها لا تشعر المستقبل بجدية بحثك.

وضح أيضاً ما إذا كانت نتائج هذه الاسئلة ستنشر أو ستبقى سرية.

* وجه استبيانك للشخص المناسب
وضح في استبيانك من هم الأشخاص الذين تتوقع منهم الاجابة ، بعض الاستبيانات التخصصية في مجالات لا أفهم فيها ، وأجد نفسي لا أعرف معنى الأسئلة كالتي تختص بقضايا تخصصية دقيقة تبحث فيها عن رأي خبراء.

حدد مواصفات عينة بحثك ، هل تبحث عن رأي الناس؟ أم عن رأي متخصصين وخبراء يعملون في المجال؟

* وضع الأسئلة فن
أسئلة الاستبيان ليست عمل عشوائي ، يجب عليك اذا كنت تستخدم الخيارات أن تراعي الناس المختلفة.
اختصر اسئلتك قدر المستطاع ، لأنه كلما طال الاستبيان كلما اخذ من وقت المشاركين. اجعل اسئلتك واضح واتجه مباشرة لماتريد.
قم باستشارة اصحاب الخبرة .. وليس شرطاً أن أساتاذك في الجامعة أو مشرفك صاحب خبرة في الاستبيانات ، وقد يكون كذلك.

لا تسأل أسئلة لا داعي لها. جرب اسئلتك واطرحها على مشاركين محتملين شفهياً واختبر فهمهم لصياغتك ، ووضح مايحتاج لتوضيح.

* تذكر أن الاستبيان هو اسلوب من اساليب البحث وجمع المعلومات ، وليس الأسلوب الوحيد. لا تبدأ باستبيان الا اذا كان فعلاً موضوعك بحاجة إليه ، وحدد ما اذا كنت ستستخدم استبيانك بشكل اساسي في بحثك أو لتدعيم وجهات نظرك.

وشكراً

بالرغم من أنه جميع مصنعي السيارات الكبار حول العالم في اليابان وأمريكا وأوروبا يعانون من مشاكل في نقص المبيعات كنتائج لأزمة الائتمان العالمية ، إلا أن الشركات الأمريكية التي الآن تستغل المعونات الحكومية بحجة الأزمة المالية لها وضع مختلف.

أولاً هذه الشركات كانت تعاني خسائر واغلاق مصانع قبل الأزمة الاقتصادية العالمية ، لحساب شركات تصنيع يابانية وأوروبية وصينية. وهذا السبب هو الذي يجعل موقف هذه الشركات أسوأ من ذي قبل.

إن المبالغ التي يتم جمعها من دافعي الضرائب لتصرف على انعاش الصناعة هي في الحقيقة تكلفة انكماش وخسارة يتحملها المواطن العادي بدل أن تتحمل مسؤوليتها الشركات ، التي تلوح وتهدد بإغلاق مزيداً من المصانع وارسال مزيداً من العاملين للاصطفاف في طوابير (العطالة) الطويلة أصلاً.

الآن ، بعد أن نتجاوز نقطة استحقاقية الشركات للمال العام (أموال مواطني الدول المتعثرة فيها صناعة السيارات) التساؤل التالي يطرح نفسه: هل سيفيد هذا المال؟

بالتأكيد وضع الأموال في مشكلة ما بغض النظر عن ماهيتها لا يعني بالضرورة حلها ، بمعنى آخر المال ليس حلال (كل) المشاكل كيفما وأينما كانت ، ولكن قد يكون له دور في انعاش طفيف ظاهري لهذه الصناعة.

يراهن الداعمون لخطة الدعم على الاثار الايجابية على المجتمع وثقة المستهلكين ، مما يعزز الدور الاقتصادي الاستثماري مجدداً ويبث مزيداً من الحراك في أسواق المال.

فصناعة السيارات ليست فقط رمز لهذه الأمم ، إنما هي صناعة ثقيلة توظف الملايين في أنحاء العالم ، والصناعات المعتمدة عليها كثيرة وكبيرة أيضاً ، فالحفاظ عليها مطلب وطني من وجهة نظر داعمي الخطة.

وجهة نظر أخرى تقول أن هذه الشركات فشلت فلماذا ينبغي مساعدتها؟ على الشركات أن تساعد نفسها بنفسها وتتجه لما يطلبه السوق الذي ربما يكون سيارات كهربائية أو هجينة تقتصد في الوقود وتحمي البيئة.

من وجهة نظري ، أجد أن الوضع مختلف مابين المصنعين اليابانيين والأمريكيين ، لكن كلاهما بحاجة للاسراع في تكوين استراتيجيات تنافسية جديدة مبدأها يقوم على أن الناس سترغب دوماً وأبداً في الحصول على السيارات ، وبأعداد أكبر كل يوم.

هذه الاستراتيجية الجديدة يجب أن تفهم كيفية الدخول للأسواق العالمية ، النظرية القديمة القائمة على الحاجة ، أو الجودة لاحقاً اضمحلت منذ زمن طويل.

الداخلين الجدد يهددوا وبلا شك قدرات هذه الشركات على تصدير سياراتها المنتجة للأسواق الخارجية ، يمكن لليابانيين استخدام نفس استراتيجيتهم القديمة التي غزت السوق الأمريكية ولكن بتعديلات جوهرية.

أمر آخر يجب أن تلتفت له هذه الصناعات ألا وهو تخفيض تكلفة منتجاتها ، باتباع أساليب جديدة في الانتاج تعتمد على وقف الهدر والتقليل من التنويع في أنواع المنتجات.

هل تكون هذه الأزمة فرصة دخول مصنعين صغار؟ حتماً وبلا شك!

من وجهة نظري اعتقد أن في هذه الأزمة الاقتصادية مجموعة فرص يجب استغلالها ، مثلاً ، يمكننا تقديم مساعدات وحلول لكل الدول الراغبة (أمريكا ، اليابان .. ألمانيا) بطريقة مربحة للطرفين (Win-Win Situation).

فلنأخد صناعة السيارات على سبيل المثال ، جنرال موتورز تتخلص من عشرات الآلاف من الموظفين ، وتغلق مصانع ضخمة تكلف بناءها مبالغ مهولة. نحن بلد يعاني بطالة ، ويشهد نمو سكاني ، ولا نصنع أي سيارة. فلماذا لا تقوم صفقات وتجمعات من مستثمرين سعوديين (وكلاء السيارات أفضل خيار) لنقل مصانع جاهزة لتجميع السيارات وصنع بعض أجزاءها. بهذا نخفف من خسائر اغلاق المصنع في ديترويت ، ونقلل من بطالتلهم (بإحضار بعض العمالة القديمة لتدريب مهنيين سعوديين) ونكون أيضاً وفرنا آلاف الوظائف لسعوديين.

معاهد التدريب الفني والمهني لدينا في السعوديين تؤهل الكثيرين سنوياً في مجالات الميكانيكا والكهرباء ، ورأيت بنفسي بعضهم يعملهم في خطوط تجميع السيارات بشركة الجفالي في جدة (تجميع شاحنات المرسيدس) ، وهذه لبنة تتبعها صناعات مساعدة تنقلنا بعد ٢٠ عاما للاكتفاء الذاتي. بذلك نقلل من اعتمادنا على الاستيراد ، ونقلل من اعتمادنا على النفط.

ولجعل لهذا الموضوع جدوى يجب اشراك وكلاء السيارات في المشاريع الجديدة ، ويجب أن يكون لهم النسبة الأكبر في الأرباح ويشكلوا تحالفات فيما بينهم. وإلا فإنهم سيعملون على افشال هذه المشاريع.

والسيارات المنتجة لدينا ستكون ارخص ، لأن تكلفة اليد العاملة أقل ، ولأننا سنوفر في تكاليف الشحن (خصوصاً مع ازدهار القرصنة).

قد يبدأ مشروع كهذا بموديل واحد ، وسيارة واحدة ، ثم يتوسع ليشمل أنواع مختلفة. نحن نرفض أن تستخدم موارد الدولة في تخفيف الأزمات الاقتصادية العالمية ، ولكن لماذا لا تكون صفقات رابحة للطرفين؟ 

عندما تكون لدينا مشاكل ومآسي فكرية وأخلاقية ، مجتمعية واقتصادية ، وفي المجتمعات الجارة حروب وقتل ومقاومة ، كل هذه أسباب تضمحل أمامها المشاكل البيئية المحيطة بنا وبالعالم.

الاهتمام بالبيئة الذي قد يبدو في إعادة تدوير المخلفات ، يعبر بالنسبة لنا عن رفاهية شعوب انتهت من حاجاتها الأساسية في الأكل والشرب والمأوى والأمان والعمل ، فأصبحت تلتفت إلى ما تلمع به صورتها الإنسانية ولطفها وأدبها حتى مع بيئتها.

العواصف والأعاصير التي يعتبرها البيئيون ردات فعل (الطبيعة) على تلوثها ومقاومتها له ، نضعها في خانة الابتلاء والعذاب ، وإيماننا بأن الأرض ستكمل دورتها حتى قيام الساعة ، يعزز من تجاهلنا للـ (بروبوجاندا) الإعلامية التي تزعم أن الاحتباس الاحراري خطر على الوجود البشري.

على سلم الأولويات ، أين يجب أن تكون البيئة؟

حماية البيئة ومراقبتها عامل مهم لتلبية أغلب حاجات الإنسان التي نعتبر البيئة تأتي بعدها ، البيئة تأتي لتحقيق الأكل والشرب، الأمان والمأوى ، ولها درجات متفوتة في مدى التآمها مع حاجات الإنسان.

الأفق العام لمفهوم البيئة بحاجة إلى توسعة وتمدد ، فمشاكلنا البيئية اليوم ليست فقط منغصات (لتمشياتنا) على البحر عندما نشم رائحة كريهة ، وليست فقط إعادة تدوير المخلفات ورميها ، أو مشكلتنا ليست دفيئة الأرض وحسب.

بالرغم من أن كل ماسبق صحيح وخطر وواقع ، إلا أن هناك من الوقائع البيئية الأقرب في الزمن والتأثير على حاجاتنا الأساسية في حياة.

الغذاء والشرب الملوث أصبح حقيقة على اختلاف درجاتها ، في الغذاء الملوث سموم أحياناً تكون ذات مفعول قوي وظاهر في دورة زمن قصيرة كما حصل في قرية البديعة في منطقة القصيم(*)، وأحياناً تكون على دورة زمن أطول أو في أعراض مرضية غير مميتة بالضرورة.

تربط العديد من الدراسات البيئية اليوم بين أمراض السرطانات والغذاء والشرب الملوث ، وهناك الكثير من الأمراض المختلفة التي يُعتقد بوجود أسباب تلوث وراءها أحياناً لا تكون معروفة.

من خصائص بعض الملوثات السمية دخولها في دورات الطبيعة المناخية ، وانتشارها من قطر إلى قطر آخر بعيد. حتى بعد وقف استخدام هذه الملوثات.

مادة دي دي تي التي كانت تستخدم حتى العام ٩٢ في مكافحة الآفات الزراعية وتم منعها ووقفاستخدامها منذ ذلك الحين، وهي مادة شديدة السمية ، مازالت إلى اليوم تظهر تركيزاتها بنسب متفاوتة ، ليس فقط في المحاصيل الزراعية ، بل انتقلت ووصلت إلى الأسماك والروبيان.

مادة دي دي تي كانت تمتص من البيئة بنسبة كبيرة ، مايذهب منها لقتل الحشرات في الحقيقة يعادل ١٪. ويذهب الباقي في التربة فيصل للمياه الجوفية ، ومنه مايتبخر فتنقله السحب والأمطارلمناطق بعيدة.

يقال عن دجلة والفرات أن من يتحكم بهما يتحكم بالمنطقة ، نالهما التلوث في نطاقات شاسعة. النيل أطول أنهار الدنيا، تلوثه ظاهر بالعين المجردة. المياه الجوفية في العديد من دول العالم لاسيما منطقتنا، تتلوث بهدوء بالنفايات الخطيرة المتسللة إليها في وضح النهار.

لايعتبر كثير من العامة أن بناء مستشفى من الرفاهيات ، وتهتم الصحافة ويدندن المرضى وأهاليهم ويصعدون أحياناً من انتقاداتهم للخدمات الصحية في بلدانهم ، لكن الذين يأبهون بطريقة وصول الداء قليل.

ظواهر مثل الدفيئة والتصحر ، والتلوث ، تنال نطاقات شاسعة ، تشمل غذاء الانسان الذي يتناقص في الوقت الذي نحن في حاجة متزايدة إليه ، والماء يضمحل ويختفي ونحن نسكت عنه ولا نبالي.

دورنا اليوم حماية أنفسنا، وعلى الحكومات مراقبة معايير سلامة الغذاء والشراب، ومراقبة المشاريع الصناعية والعقارية ودراسة تأثيراتها ، ووضح خطط لها لنقلل الأضرار البيئية لتحقيق الحد الأدني الذي لايضر بصحة الإنسان.

وربما نبحث عن فتوى خضراء ، كالتي وجدتها هنا!

————-
* حادثة قرية البديعة:
١- تقرير قناة العربية في اليوتيوب
٢- الخبر في صحيفة الرياض

اتصل بنا ذات يوم عبر الايميل رجل من جنسية عربية عرف بنفسه على أنه الدكتور عبد الحميد. وأخبرنا عن استعداده لمشاركتنا فكرته التجارية مقابل تقديم جزء من مكتبنا له ليمارس نشاطه الذي كان حسب اتصاله المبدئي يتعلق بخدمات الحجز الالكتروني في الفنادق الشرق أوسطية.

وفي لقائنا به عرفنا بأنه مهندس ودكتور في الإدارة من جامعة أمريكية ، وأنه قدم بتأشيرة للعمل كمهندس في شركة حلول كهربائية كانت من متطلبات رخصة الشركة وجود مهندس لاعتماد المخططات الكهربائية للمباني.

الذي أحضره كمهندس كهربائي طلب منه أن يذهب ويبحث عن رزقه بنفسه وأن لايزعجه ، فوجوده مسجل كموظف لديهم هو كل مايريد. وهذا المهندس الدكتور أصلاً لم يأت للبحث عن وظيفة المهندس ، إنما استخدمها لدخول البلد والعمل في نشاط تجاري آخر.

بعد أن ناقشناه في فكرته التجارية والحجز الإلكتروني ، قال بأن هذه فكرة بسيطة ، وأن فكرته التجارية الأساسية ليست هنا!

قال والحديث للدكتور عبد الحميد بنبرة حزن : “تعلمون كم من كفاءات كبيرة في هذا البلد لاتحمل شهادات جامعية بالرغم من أنهم يستحقونها ، وكم من صاحب منصب كبير في شركة كذا وكذا ، لا يحمل إلا شهادة كفاءة أو ثانوية مع أنه أفضل من مئة مهندس خريج جامعة”

أتابع والكلام للدكتور المزعوم ” أنا أريد أن أجعل رضى هؤلاء الأشخاص عن أنفسهم أفضل ، فهم في الحقيقة مع هذه المناصب والخبرة ليسوا بحاجة للشهادات الجامعية ، ولكنها مجرد بريستيج يساعدهم نفسياً”

وبدأ الدكتور يشرح لنا الطريقة ، قال بأنه مصرح له من جامعة أمريكية بمنح شهادات جامعية (بكالوريوس ، ماجستير، دكتوراة) في جميع التخصصات وأي تخصص باستثناء التخصصات الطبية. ويكون ذلك مبنياً على الكفاءة والخبرة.

سألته أنا: كيف يكون بناءاً على الكفاءة والخبرة؟

قال: أجلس مع كل متقدم للشهادة وأجري معه مقابلة شخصية في المجال الذي يريد. وأسأله عن خبرته ، وإذا وجدت أنه خبير وقد علمته جامعة الحياة نمنحه شهادة مصدقة من الخارجية الأمريكية والسفارة السعودية بواشنطن والخارجية السعودية وهي شهادات حقيقية ومعتمدة.

سألته حينها إذا كانت شهادة الدكتوراة التي يحملها ويسمي نفسه دكتور بناءً عليها من نفس الجامعة؟ أجاب بالإيجاب ، وبأنه منحها بناءً على خبرته في الإدارة.

سؤال أخير سألناه للدكتور عبد الحميد: كم المبلغ الذي تبيع بها الشهادة؟ عفواً ، تمنح به الشهادة بناءاً على الخبرة؟

قال: حسب حالة المتقدم ، هناك شهادات بعتها ب ٢٠ الف ريال وأكثر ، وهناك شهادات بعتها ب ٨٠٠ ريال. أجلس مع الشخص وأحكم على المبلغ من مايبدو لي أنه على استداد للدفع.

***

انتهت علاقتنا من وقتها بالدكتور عبد الحميد ، والذي ذكرني بالقصة ، هو ما رآه صديقي كشاجم الذي يعمل في الموارد البشرية في إحدى الشركات ، التي امتلأت فجأة بالشهادات. أحد المدراء الذي كان يعمل بشهادة دبلوم ، حصل على بكالوريوس وماجستير خلال شهرين ، والدكتوراة ستكون هدفه المقبل.

قصة أخرى

موظف بالكاد نجح وحصل على الثانوي ، أتي سعيداً ذات صباح ليقول: باركولي حصلت امس على شهادة البكالوريوس ..

ومن أين لك بالشهادة؟ متى دخلت الجامعة؟

يقول: والله أبداً، وجدت موقعا على الانترنت لجامعة امباسدور.. وراسلتهم فأخبروني أن الشهادة تكلف 17 الف ريال.. والدراسة عبارة عن كم بحث تسويها من النت في المجال الذي تريد، فقلت لهم: أريدها في هندسة الحاسب الآلي، فقالوا: ممتاز لامانع، ويمكن أن نتعاون معك في سعر الماجستر والدكتوراة إذا أردت، خصوصاً وأن شهادتنا يمكنك الإكمال عليها في جامعة عين شمس أو القاهرة في مصر، وبالمناسبة توجد لهاتين الجامعتين فروع للدراسة عن بعد في مدينة جدة يمكنك الاتصال بهم للسؤال بهذا الخصوص، كما وإن شهاداتنا في امباسدور معتمدة.

عفواً ، تقول (معتمدة) كيف يعني معتمدة؟

يقول صاحب الشهادة: يا أخي الشهادة معتمدة من وزارة الخارجية والعدل الامريكيتين والقنصلية السعودية في نيويورك ومن وزارة الخارجية السعودية، ومن المجلس العالمي للتعليم عن بعد، والمجلس الامريكي لما أدري أيه..إلخ…

طيب ممكن (نشوف) الشهادة ونتأكد من الاعتمادات التي تذكرها؟

اطلع صديقي كشاجم على الشهادة وافادنا بمايلي:

يأتي الشخص المخول من الجامعة فيوقع على الوثيقة الجامعية، ثم ترسل إلى محكمة ولاية أورلاند لتصدق على أن هذا التوقيع صحيح ويخص هؤلاء الأشخاص الموقعين على الشهادة، ثم ترسل الشهادة إلى وزارة العدل لتصدق على أن ختم محكمة ولاية أورلاند صحيح وغير مزور، ثم ترسل إلى الخارجية الأمريكية لتصدق على أن ختم محكمة ولاية أورلاند صحيح وغير مزور، ثم ترسل إلى السفارة أو القنصلية السعودية لتصدق على أن ختم وزارة الخارجية الأمريكي صحيح وغير مزور، ثم ترسل إلى وزارة الخارجية السعودية لتصدق على أن ختم القنصلية السعودية بنيويورك صحيح وغير مزور…

وبعد هذه الدوخة ترسل الشهادة إلى الشخص المطلوب ومعها ظرف ممتلئ بالمرفقات التي تصدق وتعتمد الشهادة، علما بأن ختم السفارة السعودية والخارجية السعودية ينص على أن الختم للتصديق على التوقيع دون ارتباطه بمحتوى الشهادة.

***

النتيجة المباشرة التي حصلت بعد حصول هذا الموظف على الشهادة ، استقالة جماعية من بقية الموظفين من الجامعات النظامية التي كانوا قد التحقوا بها. سواءً الانتساب أو الانتظام الجزئي.

تحقيق صحفي

موظف آخر بنفس مكان عمل صديقنا السابق ، يعمل أيضاً ضمن فريق محررين لملحق أسبوعي لجريدة محلية واسعة الانتشار، وبعد اتساع ظاهرة الشهادات المزورة ، قلنا بأنها فرصة يجب أن يستغلها لعمل تحقيق صحفي في الجريدة عن هذه الشهادات ، ولكن لاحقاً تبين أن صديقنا الصحفي الهمام ، صاحب إحدى هذه الشهادات (المضروبة)

***

يتحايل البعض على أنظمة العمل ، فيدخل بشهادات وهمية لمهن ترحب بها وزارة العمل ، ولكنها مجرد أغطية لمهن مختلفة كان يمكن أن يشغلها أي شخص آخر.

وكم من مدير فجأة قرأنا التهاني الصحفية في الجرائد بحصوله على (ماجستير) و (دكتوراة) ليزف بعدها لمنصب أعلى.

كيف يمكن أن نقضي على هذه الظاهرة؟ خصوصاً وقد سئمنا من ضعف وفشل الكفاءات في أماكن مختلفة ..

لحكومات الدول المتقدمة إجراءات مطولة للتحقق من الشهادات لأي عمالة ، سواء أتت للعمل في القطاع الحكومي أو الخاص ..

من مشاكلنا أيضاً تزوير الشهادات ، وهذه قضية أخرى مختلفة ومشابهة لبيع الشهادات. الخطورة تكمن في مسألة أخرى ألا وهي صحتنا.

انظروا لهذا المقال الذي يقول أن وزارة الصحة تعرفت على ٤ آلاف شهادة مزورة العام الماضي فقط! واقرأوا كيف أن ٧٠ استاذة جامعية تبين أن شهاداتهن مزورة. “يعملن في كلياتنا منذ سنوات”

سؤال جانبي: ألم تشعروا بعض الأحيان أن أستاذك في الجامعة أو مديرك في العمل جاهل لدرجة تشكك في تخرجه من الثانوية؟ عد للمقال السابق!

حكى لي مهندس (علمني ورباني) في شركة وطنية كبرى عن استقدام الشركة لمهندس من دولة أوروبية ، تبين فيما بعد أنه كان يعمل سائقاً لمعدات ثقيلة وليس لديه أدنى كفاءة مطلوبة للمهنة القيادة التي استقدم عليها ، حيث كان من موقعه يشرف ويدير مجموعة من المهندسين الخبراء. تم طرده بعدما تبين فشله في قراءة ابسط الخرائط.

ماتسببه هذه الكفاءات الوهمية والشهادات المزورة ، ليس فقط خسارة للمال العام ، بل قد نعاني في صحتنا وتعليمنا ، نعاني في سوء الخدمات المقدمة لنا ، ونعاني في نهوضنا كأمة بحاجة للعلم.

ومن الأضرار أيضاً ، توجه كثيرين إلى هذه الشهادات عوضاً عن الدراسة النظامية ، وتشوه هذه الشهادات من سمعة التعليم عن بعد ، حيث البعض بدأ يعتقد بعدم جدوى التعليم عن بعد الذي يعد قفزة تقنية ومعرفية بسبب انتشار (البيع عن بعد).

قد لا يكون موضوع المقال مناقشة الأساليب ، فقد كانت هناك مطالبة سابقة أول العام الجاري موجهة لوزارة التعليم العالي لإنشاء مركز وطني للحد من الشهادات المزورة.

ربما حل أخر اتخذته وزارة الداخلية وهو تدخلها رسمياً في قضايا الشهادات المزورة وعقوباتها تصل لخمسة سنوات.

تحذير آخر لهؤلاء المزورين قد يصل عن طريق صحيفة أمريكية نشرت مؤخراً قائمة بأسماء أشخاص اشتروا أو حصلوا على شهادات بأساليب غير شرعية ، والقائمة تضم أسماء لسعوديين وعرب ، حاصلين على مختلف الشهادات من بكالوريوس وماجستير ودكتوراة.

نتمنى أن تتم إقالة هؤلاء المزورين من مناصبهم التي استخدموا فيها هذه الشهادات المزورة للوصول إليها ، كما حصل من إقالة لوزير الداخلية الإيراني في الأسبوع الماضي لاعترافه أخيراً بتزوير شهادته التي ادعى أنه من جامعة أكسفورد!

يجب أن نقف ضد هذه الكفاءات الوهمية والمزورة ، وكفانا كفاءات فاشلة!

—————–
شكر خاص للصديق كشاجم على مساهمته في اثراء الموضوع بشكل كبير*.

نحن نميل عادة لتصديق الأرقام ، مع أنها كثيراً ماتكون كاذبة. نميل لتصديقها لأننا نعتقد أن الأرقام محايدة ولا يمكن أن تكذب! اذا كنت لا زلت تظن كذلك فأنصحك بقراءة كتاب: كيف تكذب بالإحصاء؟ (How to Lie with Statistics)

لا أتكلم هنا عن أرقام غير صحيحة ، أو الكذب بأرقام وهمية. إنما عن الكذب الاحترافي الذي يوظف الأرقام الحقيقية لاستخراج معلومات مضللة. سواءً بقصد أو غير قصد.

مثلاً ، يمكن التضليل باستخدام عينة مختارة وغير عشوائية. فيأتيك أستاذ معين أو مسؤل ليقول أن نسبة الفقر على سبيل المثال في مدينته لاتتجاوز ١٪. يكون ذهب لمبنى بنك في ناطحة سحاب يعمل فيه الف وخمسمئة موظف ، يسألهم عن مدخولاتهم ومصروفاتهم ثم يجد أن نسبة الفقر لا تتجاوز ١٪ الذين هم ١٠ أشخاص يعلمون عند المصعد لتنظيف الأحذية! وبقية الالف واربعمئة وتسعين رواتبهم عالية اخذ ارقامها من إدارة الموارد البشرية للبنك.

وقد تنشر هذه الدراسة بالخط العريض في وسيلة إعلامية أو حتى مدونة. ويذيل دراسته بقوله أنه استطلع حالة ١٥٠٠ مواطن من سكان مدينته.

أسلوب آخر قد يكون في استخدام معلومات أساس مضللة (Baseline Information) ، فمثلاً يستطيع دارس اقتصادي أن يأتي ويقول أن الانخفاض الحاصل في سوق البورصة هو جزء من دورة اقتصادية طبيعية ويأتيك برسم بياني وأرقام. وفي الحقيقة أنه يستخدم دورة للسوق تعود لعشرة اعوام حينما كانت هناك عشرين شركة من ١٥٠ اليوم.

وهنا أيضاً يظهر التضليل بعدة صور ، فمثلاً يستطيع دارس أن يقول أن نسبة الطلاق ارتفعت بنسبة ١٠ في المئة وآخر في نفس الوقت يقول ٥٠٪ .. ويكون كلاهما صادق فالأول بنى الرقم على نسبة الزيادة التي حصلت بين العام الماضي والسنة الحالية ، والآخر يكون بنى الخمسين في المئة على نسبة الزيادة بين ٥ أعوام مضت واليوم.

التضليل يحصل أحياناً نتيجة جهل من الدارس أو عن عمد احترافي مسبق لتوجيه الرأي العام أو التخلص من قضية معينة. في قضايا التلوث البيئي مثلاً ، عندما تريد أن تدرس حالة التلوث في مياه الشرب فإن السؤال الذي يخطر عادة في بال المستشار الدارس: في صف من يجب أن أكون؟ الحكومة أم الشركة؟

عادة مايختار مستشارون تجاريون أن يكونوا في صف الذي يدفع لهم. ويستفيدوا من ضعف القوانين التي تحدد أساليب العينة لمراقبة جودة مياه الشرب. ويستطيعوا في كثير من الإحيان الاثبات للمحكمة بالأرقام المضللة أن الماء الملوث هو في الحقيقة غير ملوث. وتخرج الشركة (براءة) ونشرب نحن الماء الملوث!

شكك دائماً بالأرقام التي تقرأها ، وابحث دوماً عن ماخلف السطور!

http://www.HajjStudies.org

بدأت فكرة مشروع الموقع منذ تخرجنا أنا وصديقي ماجد الزهراني ، رفيقي وشريكي في مشروع التخرج. خصوصاً بعد أن وجدنا صعوبة في توفر بيانات أو معلومات لنوظفها في تطوير المشاعر المقدسة.

الهدف من الموقع جعله بوابة لمشاركة ونشر دراسات تطوير المشاعر المقدسة ، وبدأنا بأنفسنا ووضعنا دراستنا بالموقع. علماً بأنه تم نشر دراستنا بموقع شركة سافانا سيموليشن السويسرية. (Savannah Simulation).

حالياً يتوفر الموقع باللغة الانجليزية وهو في نسخته التجريبية ، سيتم ان شاء الله تصميم بوابة عربية بعد ترجمة دراستنا للعربية. ونتمنى تغيير تصميمه ليعبر عن مضمون الحج والمشاعر المقدسة.

في الدراسة التي أنجزتها وصديقي ماجد ، قمنا بتحليل العوامل المؤثرة في حركة وانسيابية الطواف ووجدنا بالتحليل الإحصائي لنموذج المحاكاة الذي قمنا بتصميمه أن إدارة الحشد عامل قد يفوق في الأهمية توسعة صحن الطواف بمقدار كبير.

حاولنا ونحاول إيصال فكرة أن التطوير العمراني ليس فقط الحل في مواجهة الازدحام ، واستخدمنا ربما لأول مرة في دراسة تتناول الطواف معايير الجودة لحركة المشاة ، نفس المستخدمة من قبل الأياتا والأيكاو في تقييم وتصنيف المطارات الدولية.

وشكراً