فليسمحلي المهندس عصام ان انتقد وأخطئ الطريقة التي اختارها في حساب نسبة الطلاق. وأن اوضح موضع اعتراضي العلمي والحسابي ، وكنت قد علقت في مدونته برد مقتضب وضحت فيه رأيي بخطأ ماتوصل إليه.

ومنذ ذلك الحين وبعد قراءتي تعليقه على ردي ، قررت أن افرد تدوينة ، أوضح فيها بالتفصيل سبب حكمي ، وسيكون الموضوع بلغة سهلة ومفيدة لغير المختصين وقد يكون مفيداً مستقبلاً لكل من يريد حساب أي شئ.

سأبدأ في البداية بالحديث عن كيف نحسب نسب الطلاق؟

عندما نريد أن نقول أن نسب الطلاق ارتفعت أو انخفضت ، أو انها كما هي ، فإننا نبني حكمنا على مقارنة ، فمثلاً ، نقول أن نسبة الطلاق ارتفعت عشرة في المئة في العشرة سنوات الأخيرة عن العشرة سنوات التي سبقتها. أو نقول أن نسبة لطلاق ارتفعت عشرين بالمئة في السنة الأخيرة عن متوسط الخمسة سنوات الماضية.

هذا في الإحصاء يسمى Baseline Information نقطة المقارنة الأساس. آو Control Area ، نطلق هذا الاسم على البيانات التي نستخدمها لنقارن عليها الإحصاء. فبعد أن قررنا أن نحسب نسب الطلاق أو التغير فيها ، فإننا نختار البيانات التي ستكون الأساس ثم نختار ونجمع البيانات التي سنحلل عليها.

طرق الجهات الحكومية ، عندما كانت تقول مثلاً وزارة العدل بأن نسب الطلاق ارتفعت بكذا في المئة ، فإنهم كانو يقارنوها بالعام الذي قبله. أو الخمسة أعوام الماضية ، انتقادي انا الشخصي للإحصائيات السابقة المنشورة في هذا الخصوص ، هو أن الناشر أو المصدر أغفل في كثير من الأحيان اهم معلومة وهي معلومة الأساس الذي بنى عليه المقارنة.

فمثلاً عندما تقول أن نسبة الطلاق زادت بنسبة ٤٠ بالمئة عن العام المنصرم ، فإن ذلك يعني أنه لو كانت عندنا ١٠ حالات طلاق العام الماضي فإنه هذه السنة لدينا ١٤. وليس صحيحاً أن نعتقد أن ٤٠٪ من النساء مطلقات.

هذا هو الخطأ الذي وقع فيه الأخ المهندس عصام الزامل. عصام لم يحدد بيانات الأساس الذي يبني عليه ، ومن ثم فهو حسب نسبة المطلقات من النساء اليوم ، وليس نسب الطلاق. ونتيجة هذا الحساب مضللة لأنه لاتعطي إشارة لحجم التغيير الذي يحصل ويجري في المجتمع. فالثمانية بالمئة التي ذكرها رقم مطلق حسب من خلاله عدد النساء المطلقات. وهذا الحساب غير مفيد احصائياً ولا عملياً لدراسة هذه الظاهرة.

هناك طريقة أخرى يمكن أن تفيدنا في حساب نسبة الطلاق من طريقة المهندس عصام ، ألا وهي لو حددنا من الثمانية بالمئة التي حسبها مساهمة الأعوام الأخيرة. لأنه هذه الثمانية بالمئة تشمل زيجات قديمة لنساء فوق الخمسين والستين وحتى ماشاء الله ، فلو قلنا أن الأعوام الأخيرة تساهم (Contribute) بنسبة ٣٠ أو ٦٠ في المئة من نسبة المطلقات ، هنا نستطيع أن نستفيد من هذا الرقم. ولكن هذا غير ممكن بالأرقام المتوفرة التي استخدمها المهندس عصام من نشرة وزارة التخطيط.

أخيراً ، أتمنى أن يتقبل أخى المهندس عصام انتقادي بصدر رحب ، واعتذر عن تأخرى كثيراً في نشر وشكراً.

وفعلاً عدت للمصدر وطابقت المقال ، وجدت ان مافعله حرفيا هو ترجمة لمصدر أجنبي ، كان قد صادف اني اطلعت عليه قبل قراءتي لمقاله بعدة ايام.

ما الذي سيخطر ببالك بعد ذلك؟ أن هذا الكاتب أو الكاتبة يزعم ويدعي الفكر والاطلاع بينما بضاعته مسروقة ومغشوشة ساقها لنا ليقبض ربما حفنة ريالات او سمعة لا يستحقها.

الكاتب يكتب في الوطن ، ومقاله المغشوش منشور في جريدة الوطن. وهذا ربما يذكرنا برسام الكاريكتير الغشاش الذي كان يستخدم الوافي لترجمة الكاريكترات الأجنبية.

استخدام المصادر والمراجع طبيعي بل ويدل على اهتمام بالموضوع ، اما سرقة المصادر كما هي ، دون الاشارة اليها غش واستغفال.

المقال الذي كتبه هذا الكاتب ، لم يأتي ولا بفكرة او معلومة جديدة ، انما ترجم المصدر كما هو ، وأتى بنفس تتابع الأفكار واختصر بعض معلومات المصدر.

اعرف للكاتب عدة روايات في السوق. بصراحة فقدت الثقة فيه وما اعرف يمكن مترجمة كمان!

هو الصراحة كان فنان وخطير بس ومن حظه اني كنت ابغى استفيد من وقتي هذاك اليوم وكفشته! ونشر موضوعه بعد اسبوعين تقريباً من نشر المقال المصدر.

الحقيقة بدأت تراودني شكوك بأن الغش من شيمنا ، فقد شهدته من الطلبة والمعلمين والموظفين والمدراء على حد السواء ، والان ، من بعض الكتاب الاصلاحيين!

كفانا غشاً

تحديث:
بدأت اطلع على مقالات اخرى للكاتب ، وبدأت تراودني الشكوك في بعض مقالاته السابقة. سأتحرى عنها في الايام القادمة ان شاء الله

الجدل مازال قائماً حول منع النفط عن قطاع غزة.

 سلاح اسرئيلي جديد هل يعرف أحدكم أين تقع آبار البترول الإسرائيلية؟

فليدلنا عليها لأننا لم نسمع بها هنا ، أما استخدام النفط كسلاح فإننا مازلنا ننكره ونشجبه من بعد حرب ٧٣ وكأنه كان ضرورياً في تلك الفترة ومن الخطأ استخدامه مستقبلاً… 

 على أية حال وكأن اسرائيل تذكر الدول النفطية بسلاح قديم جديد مهم يمكن استخدامه ضدها ، لأنها لاتعتبره عنيفاً على أية حال!

تعرف على المعاناة